سوف نتناول اليوم بعض
الموضوعات الشيقه من كتاب
فقه السنه للشيخ السيد سابق وكل الاحاديث مصححه ومخرجه
من شيخنا
محمد ناصر الدين الالباني
وتلك الموضوعات التي سوف نتناولها تباعا
وسوف نفرد لكل بضعه موضوعات حلقه بإذن الله
وسوف يتم ذكر المصادر ورقم الصفحه للمراجعه فيما قد أكون
أخطأت (بإذن الله لن يكون)
وسوف أتناول الجزأ الرابع من ذلك الكتاب المميز
1-بيع
آلات الغناء
2-جواز السمسره
3-حرمه شراء المغصوب والمسروق
4-أنواع الحبس
5-ضرب المتهم
1-بيع آلات الغناء
ص31
الغناء في موضعه جائز والذي
يقصد به الفائده المباحه حلال وسماعه مباح وبهذا يكون منفعه شرعيه يجوز بيع آلته
وشراؤه لأنها متقومه
وأمثله الغناء الحلال
*تغني الام لطفلها
*تغني أصحاب الاعمال وأرباب
المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم
*والتغني في الفرح إشهارا
له
*التغني في الاعياد
*التغني لتنشيط الجهاد
والغناء ماهو إلا كلام حسنه
حسن وقبيحه قبيح فإذا عرض له مايخرجه عن دائره الحلال كأن يهيج الشهوه أو يدعوي إلي الفسق أو ينبه
إلي الشر أو إتخاذ ملهاه عن الطاعات كان غير حلال
فهو حلال فبي ذاته
ماهي الادله علي تحليله
؟؟؟؟
مارواه البخاري ومسلم وغيرهم
عن عائشه رضي الله عنها أنا أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربا بالدف ورسول
الله مسجي بثوبه فإنتتهرهما
أبا بكر فكشف رسول الله وجهه وقال( دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد)
2-جواز السمسره
ص42
بعض المسلمين يخافون ان
يتعاملو في السمسره ويستحرمونها
إلا أن الشارع الحكيم
اباحها وأحلها
حيث قال الرسول (المسلمون
علي شروطهم) رواه أحمد وأبو داود والاكم عن أبي هريره
كما قال إبن عباس (لابأأن
يقول :بع هذا الثوب فما زاد علي كذا وكذا فهو لك
3-حرمه شراء المغصوب والمسروق
ص47
يحرم علي المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من
صاحبه بغير حق لأن
أخذه بغير حق ينقل الملكيه من يد مالكه فيكون
شراؤه له شراء ممن لا يملك ومع مافيه من تعاون علي الاثم
والعدوان
روي البيقاهي أن الرسول قال(من إشتري سرقه وهو يعلم أنها
سرقه فقد إشترك في إثمها وعارها)
ولكن يري أبو حنيفه والشافعي صحه العقد لتحقق ركنه
وتوافر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك الامر لله يعاقب عليه
4-أنواع
الحبس
ص252
قال الخطابي :الحبس علي
ضربين (حبس عقوبه ) و(حبس إستظهار) فالعقوبه لا تكون إلا واجب وأما ماكان في تهمه فإنما يستظهر بذلك
ليستكشف به عما وراءه
وقد روي أنه صلي الله عليه
وسلم حبس رجلا في تهمه ساعه من النهار ثم اخلي سبيله
وهذا الحديث رواه بهز بن
الحكيم عن أبيه عن جده
5-ضرب المتهم
ص252
الدستور الاسلامي سبق
مايعرف بحقوق الانسان وغيره منذ تلك السنين
حيث لا يحل حبس أحد بدون
وجه حق
ومتي حبس بحق يجب المسارعه
بالنظر في أمره فإن كان مذنبا أخذ ذنبه وإن كان بريئا أطلق سراحه
ويحرم ضرب المتهم لما فيه
إذلال وإهدار لكرامته وقد نهي النبي عن ضرب المصلين أي المسلمين
ولكن هل يضرب إذا أتهم
بالسرقه ؟؟؟؟
فالرأي المختار لدي الاحناف
وعند الغزالي من الشافعيه أن المتهم بالسرقه لا يضرب لأحتمال كونه بريئا فترك الضرب في مذنب أهون
من ضرب برئ
وفي الحديث (لأن يخطئ
الامام في العفو خير من ان يخطئ في عقوبه
واجاز اصحابه ايضا ضربه
لأظهار المال المسروق من جهته وجعل السارق عبره لغيره من جهه اخري
ومتي اقر علي ذلك الحال لا
قيمه لأقراره لأن الاقرار يجب أن يكون بالاختيار
وفي الاخر انصح الجميع بقرائه
ذلك الكتاب القيم لأن إسلوبه مبسط للغايه وليس عربي صعب بل هو سهل الفهم
وافضل مافيه انه يأتي بكل
الاراء ولا ينحاز لرأي بهم
السبت سبتمبر 12, 2009 12:08 pm